Thursday, April 22, 2010

تولد خودروی سواری لوبو در ارگ جدید

پول نیوز_ مدیرعامل شرکت وستی وابسته به صنایع خودروسازی گفت: هدف بلندمدت اصلی ما، عبور از مرحله مونتاژ و تبدیل شدن به شرکت خودروساز تمام عیار است.

مهندس فیروزی در ارتباط با ساير اهداف اين شركت به خبرنگار پول نيوز، گفت: هدف کوتاه مدت ما تولید خودروی لوبو با همکاری شرکت HAFEI MOTOR چین تا انتهای سال 1387 و عرضه آن به بازار از ابتدای سال 1388 است. هدف کوتاه مدت بعدی ما معرفی برند (علامت تجاری) شرکت وستی و مطرح ساختن آن در بازار خودروی کشور است.

وی اظهار داشت: اين شركت در راستاي اهداف بلند مدت خود قصد دارد تولید دو مدل خودروسواری دیگر در کلاس های B و C ظرف 2 تا 5 سال بعدی را انجام دهد.

وی افزود: شرکت HAFEI MOTOR به عنوان طرف تجاری شرکت وستی در کشور چین شده است،دلیل انتخاب این شرکت از سوی ما برای همکاری نیز توانایی های فنی بالا ، مناسب بودن محصولات تولیدی آن برای بازار ایران و به ویژه موافقت این شرکت در مورد انتقال فناوری تولید خودرو به طرف ایران است.

مهندس فیروزی گفت: خودروی لوبو یک خودروی هاچ بک در کلاس A است که با موتور 4 سیلندر 1100 سی سی با قدرت 65 اسب بخار کار می کند. این خودرو مجهز به سیستم ترمز ABS و کیسه هوای راننده است. فضای مناسب داخل اتاق ، مدل متقارن داشبورد و صفحه نمایشگرها واقع شده در وسط آن ، این خودرو از دیگر رقبای خود متمایز می کند.

مصرف سوخت این خودرو 7/4 لیتر در سرعت 60 کیلومتر در ساعت است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با راه اندازی اولیه مونتاژ لوبو در فاز نخست برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهيم كرد و پس از راه اندازی کامل کارخانه ، میزان اشتغال ما به 2000 نفر خواهد رسید. شمارگان تولید لوبو براساس برنامه های ما ، 60 هزار دستگاه طی 5 سال خواهد بود که برای سال نخست ، تولید 8 هزار دستگاه خودرو لوبو را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده، خودروی لوبو در سال اول به صورت CKD کامل در ارگ جدید تولید می‌شود و از ابتدای سال دوم و رسیدن به شمارگان تولید موردنظر ، 15 تا 20 درصد ساخت داخل خواهد شد و در بالاترین شمارگان تولید به 50 درصد ساخت داخل این خودرو دست خواهیم یافت.

Tuesday, April 20, 2010

رصد ناقص معاملات در بازار مسكن

ور رهگيري توان صيد سوداگران را ندارد؟بازار اجاره‌مسكن در تيررس سوداگران است
فريد قديري دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك از عدم اجراي كامل مصوبه طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات خبر داده و گفته است برخي وزارتخانه‌هايي كه طبق مصوبه، مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن شده‌اند، از همكاري طفره مي‌روند و اين باعث بازشدن راه فرار سوداگران مسكن از چتر كنترلي دولت شده است.

وزارت نيرو براساس مصوبه كارگروه مسكن كه به تاييد رييس‌جمهور رسيده، بايد از ارائه خدمات به مالكاني كه از بهمن‌ماه 87 به بعد بدون كد رهگيري ملك معامله كرده‌اند، جلوگيري كند، اما ادارات زيرمجموعه اين دستگاه دولتي «مصوبه» را اجرا نمي‌كنند.همچنين از آنجا‌كه شهرداري‌ها زيرنظر وزارت كشور قرار دارند، بايد در زمان صدور پروانه ساخت، كد رهگيري زمين يا ملكي كه قرار است روي آن ساخت‌وساز شود را از مالك بخواهند تا از اين طريق ثبت اين قبيل معاملات در سامانه رهگيري رعايت شود، اما پروانه‌هاي ساختماني بدون استعلام از بابت كد رهگيري، صادر مي‌شود.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اعلام اين مطلب، خواستار تجديدنظر در نحوه اجراي مصوبه ساماندهي معاملات املاك و همچنين نظارت مقامات ارشد دولت در حسن اجراي آن شده و گفته است چنانچه رهگيري معاملات مسكن به‌صورت كامل انجام شود، هيچ فردي جرات فرار از توري كه 8 وزارتخانه، آن را براي صيد سوداگران مسكن پهن كرده‌اند، نخواهد داشت.عليرضا شعبان‌پور در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: به موجب مصوبه مربوط به طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور كه در تاريخ 21/10/87 به تاييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است، وزارتخانه‌هاي مسكن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي، نفت، نيرو، كشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دادگستري مكلف به همكاري با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن شده‌اند، اما برخي دستگاه‌هاي زيرمجموعه برخي وزارتخانه‌ها همچون نفت و نيرو همكاري مناسبي با اين مصوبه ندارند.
متعاملين نگران فرجام فرار از رهگيري نيستند
وي افزود: طبق اين مصوبه، وزارت نيرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مكلف شده‌اند از ارائه خدمات آب، برق، گاز و تلفن به مالكان يا مستاجراني كه تاريخ عقد قرارداد خريد يا اجاره ملك آنها از ابتداي بهمن‌ماه سال 87 است؛ اما آن قرارداد فاقد كد رهگيري است، خودداري كنند، اما اين موضوع توسط ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه‌ها رعايت نمي‌شود؛ به همين خاطر طرفين معامله در بازار مسكن نگراني از فرجام فرار از رهگيري ندارند و به راحتي برخي معاملات بدون كد رهگيري انجام مي‌شود، خصوصا املاك و مستغلات فاقد سند رسمي.
وزارت كشاورزي عضو شود
وي افزود: براي افزايش ضريب امنيت و ضمانت اجراي رهگيري معاملات املاك، بايد وزارت جهاد كشاورزي نيز به عضويت كارگروه مسكن درآيد و مكلف به همكاري با سامانه شود. چون دفاتر ثبت اسناد كل كشور هنگام نقل‌وانتقال املاك، وضعيت سند ملك برحسب موقعيت استقرار جغرافيايي آن – مزروعي يا كشاورزي و جنگلي يا جلگه‌اي – را از اداره كشاورزي يا اداره منابع طبيعي منطقه استعلام مي‌كنند و اگر اين ادارات مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن باشند قبل از پاسخ به استعلام، ملزم خواهند بود ابتدا كدرهگيري را از متعاملين بخواهند. به اين ترتيب دامنه كنترل معاملات مسكن به لحاظ ثبت در سامانه كد رهگيري افزايش پيدا مي‌كند و اين طرح ساماندهي به‌صورت كامل اجرا خواهد شد.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك ناهماهنگي و عدم همكاري برخي دستگاه‌ها با سامانه را باعث اجراي ناقص مصوبه دولت دانست.
وي در عين حال تصريح كرد: وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر همكاري كامل با سامانه رهگيري معاملات مسكن دارند؛ به طوري كه سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها كليه سازمان‌هاي صنفي را موظف كرده‌اند قبل از صدور پروانه كسب، اجاره‌نامه يا مبايعه‌نامه را كنترل و از داشتن كد رهگيري قرارداد، اطمينان پيدا كنند. در غير اين صورت براي متقاضياني كه قراردادهاي آنها فاقد كد رهگيري است از صدور پروانه كسب خودداري مي‌شود. همچنين ادارات امور مالياتي سراسر كشور با دستور وزارت اقتصاد و همكاري سازمان امور مالياتي مكلف شده‌اند قبل از صدور مفاصا حساب مالياتي براي املاك در حال معامله، ابتدا كد رهگيري قرارداد را از طرفين معامله ملكي بخواهند.
بازار اجاره مسكن؛ بيشترين تخلف
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، درباره معاملاتي كه جزئيات آنها در سامانه ثبت هوشمند وارد نمي‌شود تصريح كرد: بعضا مشاهده شده برخي مشاوران املاك، اجاره‌نامه‌هايي تنظيم مي‌كنند كه در سامانه ثبت نمي‌شود مگر اينكه مستاجر يا موجر تقاضا كنند كه قرارداد مذكور در سامانه رهگيري ثبت شود.شعبان‌پور افزود: با توجه به اينكه دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند ضمانت اجراي وظايف سامانه را افزايش دهند، لذا در صورت اجرا كليه دفاتر مشاورين‌املاك، مكلف به انجام وظايف قانوني‌شان خواهند شد.
امكان استعلام الكترونيكي كد ‌رهگيري
به گزارش «دنياي اقتصاد»، در حال‌حاضر وزارت‌ بازرگاني امكان استعلام كد رهگيري به‌صورت الكترونيكي توسط دستگا‌ه‌هاي دولتي را فراهم كرده است؛ به طوري كه كليه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند از طريق سايت سامانه به نشاني www.iranamlaak.ir از ثبت اطلاعات كامل مورد معامله در سامانه اطمينان پيدا كنند.
سازمان ثبت اسناد‌ همكاري نمي‌كند
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن همكاري نمي‌كند، اين در حالي است كه مصوبه مربوط به اين سامانه به رويت روساي قوه مقننه و قضائيه رسيده است و تاكنون اطلاعي درباره عدم مخالفت آنها اعلام نشده است.شعبان‌پور تصريح كرد: ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و ... بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري معاملات يادشده را نيز ثبت نمايند، اما دفاتر ثبت اسناد به‌رغم گذشت زمان زيادي از اجراي مصوبه دولت، هنوز اين موضوع را اجرا نكرده‌اند.

میدان انقلاب

خیابان انقلاب

میدان ولیعصر

خیابان ولی عصر

جمالزاده

فردیس

Tuesday, April 13, 2010

مصوبه جديد دولت براي استفاده واحدهاي نيمه‌تمام از تسهيلات 99 ساله‌ها مسكن مهر «ملكي» آمد

سازندگان در داخل شهرها مي‌توانند براي تكميل واحدهاي در حال ساخت از تسهيلات 20 يا 25 ميليون توماني مسكن‌مهر استفاده كنند
3 شرط اساسي استفاده از تسهيلات: تعيين قيمت فروش واحدها زير يك ميليون تومان، سهم 30 درصدي قيمت زمين در هزينه تمام‌شده واحدها، تعهد سازنده مبني‌بر فروش‌واحدها به متقاضيان مسكن مهر
گروه مسكن - فريد قديري: دولت براي كمك مالي به انبوه‌سازان داخل شهرها و همچنين عرضه سريع واحد‌هاي نيمه‌تمام به بازار مسكن، مصوبه جديدي تنظيم كرده كه به موجب آن مالكان واحدهاي در حال ساخت با سه شرط مي‌توانند از تسهيلات 20 يا 25 ميليون توماني مسكن‌مهر استفاده كنند. اين تصميم در نهايت به رونمايي از مسكن‌مهر «ملكي» ختم مي‌شود كه در آن سند زمين واحدها درصورت تاييد وزارت مسكن بنام متقاضي مسكن‌مهر درمي‌آيد، اما روح اجرايي مصوبه دولت از يك‌سو باعث جذب اعتبار 3 هزار و 500 ميليارد توماني كه بانك‌مركزي از دو سال پيش تاكنون براي مسكن‌مهر اختصاص داده، مي‌شود و از سوي ديگر جبران كاهش ميزان پرداختي بانك‌ها به حوزه ساخت‌وساز را خواهد كرد.
در دو سال اخير عملا جلوي پرداخت هرگونه وام ساختماني به انبوه‌سازان گرفته شده و به جاي آن، كليه اعتبار نظام بانكي براي بخش مسكن، به پروژه‌هاي 99 ساله اختصاص پيدا كرده است.
در سال جديد نيز انبوه‌سازان انتظار داشتند در بسته سياستي - نظارتي بانك‌مركزي، بانك‌ها مكلف شوند بخشي از منابع خود را در قالب وام به ساخت‌وساز اختصاص دهند.
اما براي جبران همه اين كاستي‌ها، روز گذشته سايت اطلاع‌رساني دولت متن مصوبه جديدي از كارگروه مسكن را منتشر كرد كه به موجب آن، از اين پس تسهيلات مسكن‌مهر تحت شرايط مشخصي به كليه پروژه‌هاي ساختماني تعلق خواهد گرفت.
مهم‌ترين خصوصيتي كه بايد در ساختمان‌هاي مسكوني در حال ساخت رعايت شده باشد تا اجازه پرداخت وام 20 يا 25 ميليوني به آنها صادر شود، پايين‌بودن قيمت تمام‌شده و رضايت سازنده به دريافت سود كمتر در فروش است. به گونه‌اي كه قيمت بايد زير يك‌ميليون تومان به ازاي هر مترمربع باشد.
شرط دومي كه بايد رعايت شود، به زمين ساختمان‌ها برمي‌گردد. در مسكن‌مهر زمين، اجاره 99ساله دولت است؛ بنابراين متقاضي پولي بابت زمين پرداخت نمي‌كند و در مقابل سند زمين نيز بنام متقاضي زده نمي‌شود. حال چنانچه يك سازنده براي تكميل واحدهاي خود‌ در پروژه‌هاي معمولي بخواهد در قالب مصوبه جديد، وام مسكن‌مهر دريافت كند، مي‌تواند زمين ساختمان را با دولت تهاتر كند و عملا به اجاره دولت تبديل كند كه در اين صورت بخش زيادي از قيمت فروش به‌واسطه حذف قيمت زمين افت مي‌كند و ملك كاملا شرايط مسكن‌مهر را پيدا خواهد كرد. سازنده در اين حالت به ازاي حذف قيمت زمين، بايد از وزارت مسكن يك قطعه زمين معادل ارزش آن در منطقه‌اي ديگر دريافت كند.اما چنانچه مالك تمايلي به تهاتر زمين با دولت نداشته باشد، بايد قيمت فروش واحد را به گونه‌اي تنظيم كند كه شرط اول اعمال شود. همچنين آن دسته از پروژه‌هايي مشمول دريافت تسهيلات مسكن‌مهر خواهند شد كه ارزش خام زمين معادل 30 درصد قيمت ساخت واحدها باشد.اجازه‌اي كه دولت براي اعطاي تسهيلات مسكن‌مهر به انبوه‌سازان داخل شهرها داده است باعث مي‌شود از سال جاري مسكن‌مهر «ملكي» به بازار مسكن بيايد.
شرط سوم در اين مسير، تعهد سازنده به فروش واحدها فقط به متقاضيان مسكن‌مهر است.
كارشناسان معتقدند با آنچه كارگروه مسكن تصويب كرده و به تاييد رييس‌جمهور رسيده، دور جديدي از مشاركت سرمايه‌گذاران در بازار مسكن آغاز مي‌شود كه در وهله اول، جذابيت تسهيلات بانكي انبوه‌سازان را به تعريف پروژه‌هاي جديد و تلاش براي تكميل واحدهاي در حال ساخت وامي‌دارد.
جزئيات مصوبه جديد
به گزارش «دنياي اقتصاد»، در مصوبه جديد دولت ضوابط اعطاي تسهيلات به منظور تسهيل و تسريع در اتمام پروژه‌هاي سازندگان مسكن و تخصيص آنها به متقاضيان مسكن‌مهر اينگونه آورده شده است كه در صورتی که پروژه قابل سکونت و دارای صورت‌مجلس تفکیکی باشد (با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و قبول متقاضی) بانک تسهیلات فروش اقساطی جهت متقاضی واجد شرایط مسکن مهر را تا سقف مصوب اعطا می‌كند. همچنين در صورتی که واحدهای پروژه، قابل سکونت نباشد، بانک نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام و تسهیلات مشارکت را تا سقف تسهیلات مسکن مهر و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پرداخت مي‌كند. در این صورت سازنده مکلف است ظرف شش ماه بعد از دوره مشارکت، نسبت به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و انتقال بنام متقاضی اقدام كند.
به موجب اين مصوبه، چنانچه سازندگانی که در اجرای طرح مسکن مهر از تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن استفاده كرده‌اند در سررسید قرارداد، از ایفای تعهدات خود از جمله واگذاری واحدها به متقاضیان معرفی شده خودداری كنند، بانک مسکن می‌تواند نسبت به تسویه قرارداد براساس مقررات مشارکت واقعی در سررسید اقدام كند.
سقف تسهیلات مسکن مهر که از فن‌آوری‌های نوین مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با رعایت مبحث (19) مقررات ملی ساختمان احداث می‌شود با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت و سایر شهرها با معرفی سازمان‌های مسکن و شهرسازی به ازای هر واحد 25 ميليون تومان تعیین می‌شود. سقف میزان تسهیلات مذکور در سایر ساخت و سازها از 15 ميليون تومان به 20 ميليون تومان افزایش می‌یابد. در هر صورت سقف تسهیلات نباید از 80 درصد هزینه ساخت تجاوز كند.
سهم بافت‌هاي فرسوده
كارگروه مسكن در كنار حمايت از انبوه‌سازان، اجازه استفاده از تسهيلات مسكن مهر را به بافت‌هاي فرسوده نيز داده است.براين اساس به منظور تسهیل و تسریع در نوسازی مسکن در محدوده بافت‌های فرسوده شهری، برای هر واحد مسکونی جهت تخریب، آماده‌سازی و شروع عملیات از محل خط اعتباری مسکن‌مهر، مبلغ 10 ميليون تومان سهم‌الشرکه با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی تخصیص و در پایان مدت مشارکت مجموعا کل سهم‌الشرکه فروش اقساطی می‌شود.

میدان انقلاب
 خیابان انقلاب
 میدان ولیعصر
خیابان ولی عصر
 جمالزاده والعصر
 امیرآباد
 خیابان کارگر شمالی
خیابان آزادی
 امیرآباد جنوبی

Sunday, April 11, 2010

Visit my Netlog profile

   
    Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here.    
     
 

akram mohamadi
female - 24 years old
Esfahan



1   friend
    Hi!

I created a Netlog profile with my pictures, videos, blog and events and I'd like to add you as a friend to show this to you. You first need to register on Netlog!
Afterwards you can create your own profile.


  Take a look  

Cheers,
akram
 
       
   
  Is the button above not displayed well?
Click here, or paste the link below in the address bar of your browser.
http://en.netlog.com/go/mailurl/v=1&type=invite_1&mailid=759092176&id=6&url=-L2dvL3JlZ2lzdGVyL2lkPTE4MjQzODYwNjcmaT1oOTU_







Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here . Netlog NV/SA - E. Braunplein 18. B-9000 Gent. Belgium.
BE0859635972 - abuse-en@netlog.com