اعلام هزینه زندگی در تهران

شهرداری تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین تور استانبول   وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در این شهر را بررسی می کند در تازه ترین گزارش، از افزایش بهای سبد هزینه ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت نشینان به تملک و اجاره آپارتمان های متراژ کوچک خبر داده است.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 88 می شود، نیز نشان می دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت بلیط ارزان آنتالیا  واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره نشین یا به صورت رایگان در خانه های سازمانی سکونت می کنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تور دوبی   تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود، زیرا از یک سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می شود.

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان های با متراژ کوچک انبوه سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه سازان بلیط ارزان کانبرا   با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک تر روی آورده اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی تر به فروش می رسانند.او اظهار کرد: به نظر می رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین کننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک تر تقاضای بیشتری دارد هزینه های اضافی پوشش داده می شود.

شهرداری تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی دربلیط ارزان آنکارا   این شهر را بررسی می کند در تازه ترین گزارش، از افزایش بهای سبد هزینه ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت نشینان به تملک و اجاره آپارتمان های متراژ کوچک خبر داده است.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 88 می شود، نیز نشان می دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان بلیط ارزان ونیز   مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره نشین یا به صورت رایگان در خانه های سازمانی سکونت می کنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در وزیر بهداشت   کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود، زیرا از یک سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می شود.

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان های با متراژ کوچک انبوه سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه سازان با مهران رجبی   توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک تر روی آورده اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی تر به فروش می رسانند.او اظهار کرد: به نظر می رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین کننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک تر تقاضای بیشتری دارد هزینه های اضافی پوشش داده می شود.

شهرداری تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان باشگاه آرسنال   اقتصادی در این شهر را بررسی می کند در تازه ترین گزارش، از افزایش بهای سبد هزینه ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت نشینان به تملک و اجاره آپارتمان های متراژ کوچک خبر داده است.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 88 می شود، نیز نشان می دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که طرابلس   مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان فیس بوک   هستند و مابقی اجاره نشین یا به صورت رایگان در خانه های سازمانی سکونت می کنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود، زیرا از یک سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می شود.

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان های با متراژ کوچک انبوه سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به پلیس فتا    سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه سازان با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک تر روی آورده اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی تر به فروش می رسانند.او اظهار کرد: به نظر می رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین کننده  موسسات آموزش عالی   در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک تر تقاضای بیشتری دارد هزینه های اضافی پوشش داده می شود.

کمای آماری در پروانه های ساختمانی

مشاهده آمار ساخت و ساز در سایت بانک مرکزی غیرممکن شد
از ابتدای سال تاکنون مشخص نیست چه تعداد واحدمسکونی در کشور احداث شده است
کارشناسان: ادامه این روند می تواند باعث اختلال در برنامه ریزی های بخش مسکن شود

ممنوعیت انتشار گزارش های رسمی درباره شاخص های اقتصادی همچون نرخ تورم و شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی، با سخت گیری بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان در حال اجرا است، طوری که دستگاه های متولی بخش مسکن طی ماه های اخیر از دسترسی به آمار مربوط به پروانه های ساختمانی نیمه اول امسال باز مانده اند و در تعیین رونق یا رکود بخش مسکن به مشکل برخورد کرده اند.بانک مرکزی همه ساله وضعیت ساخت وساز در کل کشور را از طریق دریافت اطلاعات پروانه های ساختمانی از شهرداری ها، در قالب گزارش های ماهانه و فصلی تشریح می کرد و هتل ارزان ترکیه   نسخه ای از این گزارش ها را برای بررسی بیشتر به وزارت مسکن ارائه می کرد که این روند، بانک مرکزی را به مرجع اعلام آمارهای ساختمانی تبدیل کرده بود.اما از ابتدای سال تاکنون نه تنها گزارشی از حجم ساخت وساز های مسکونی در شهرهای کشور، به وزارت راه وشهرسازی نرسیده، بلکه در سایت اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز از نمایش آمار مربوط به پروانه های ساختمانی صادره در بهار و تابستان سال جاری –نیمه اول سال- خودداری شده است.پیش تر قرار بود مسوولیت اعلام آمار پروانه های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور از طریق مرکز آمار – با اتصال سامانه شهرداری ها به پورتال مرکز آمار- پیگیری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر برای مسوولان بخش مسکن در دولت مشخص نیست که بازار ساخت وساز به مسیر صعودی سال گذشته خود ادامه داده یا اینکه سرعت عرضه در بازار مسکن ثابت شده یا کاهش پیدا کرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه های ساختمانی صادره در سال90 به مسکن مهر محدود می شود که به دلیل کنترل این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی و مسوولیت سازمان های مسکن استانی در ارسال آخرین بلیط ارزان آنتالیا  اطلاعات از ساخت مسکن مهر به این وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در سایر ساخت وسازهای مسکونی داخل شهرها وضعیت رکود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نیز عملکرد ساخت وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران اعلام و منتشر می شود که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات درباره پروانه های ساختمانی تهران، اطلاعات شهرداری است، این آمار فعلا قابل استناد است. به این ترتیب هر چند تهران شهر پیشتاز در بازار مسکن محسوب می شود، اما در نبود آمار کشوری، امکان تحلیل وضعیت کلی بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه تهران به لحاظ سهم فعالیت انبوه سازان حدود 30 درصد بازار ساخت وساز را در اختیار دارد که برای اطلاع دقیق از کل بازار، فعالیت انبوه سازان سایر شهرها نیز باید در دسترس باشد.اکنون با گذشت نیمی از سال90، آمار مستندی از اینکه چه تعداد واحدمسکونی طی نیمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضای بالفعل از این طریق پاسخ گرفته اند، وجود ندارد.کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند محرومیت اطلاع رسانی در بازار مسکن ادامه پیدا کند، وزارت راه وشهرسازی و انبوه سازان برای برنامه ریزی درباره میزان ساخت وساز و تنظیم بازار در ماه های آتی تور استانبول  با مشکل فقر آماری روبه رو خواهند شد.چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان مانع پیشگیری شوک های احتمالی در بازار مسکن می شود و شرایط برای واکنش سریع را سخت می کند.در حال حاضر آخرین اطلاعی که از اوضاع ساخت وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است که طبق اعلام دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران در این مدت 100 هزار واحدمسکونی احداث شده که نسبت به نیمه اول پارسال 70درصد رشد داشته است.

دلایل احتمالی اعلام نشدن آمار
بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن درباره توقف انتشار دوره ای آمار مربوط به ساخت وساز به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا آمارها در حوزه های مختلف به دو دلیل اعلام نمی شود. دلیل اول پرهیز از اعلام کارهای انجام نشده است که با عدم انتشار آمار سعی می شود از بروز کم کاری ها جلوگیری شود. دلیل دوم نیز ایجاد محدودیت برای تحلیل پروژه ای که تازه شروع به کار کرده به این معنی که تا مادامی که یک پروژه به هتل ارزان بودروم  اندازه کافی ریشه دار نشده، از اعلام خصوصیات آماری آن پرهیز می شود.ستاریان تصریح کرد: درباره آمار ساخت وساز هیچ کدام از این دو دلیل مطرح نیست چون که از یک سو ساخت وساز طی نیمه اول امسال رونق قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر دلیلی ندارد کسی تحلیل نادرستی از این رونق بدهد. اما آنچه قابل پیش بینی است احتمال جاری شدن نقدینگی ها طی ماه های آتی به سمت بازار مسکن است.وی افزود: در حال حاضر 12 درصد از نقدینگی موجود حدود 40هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان فعال است که با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه فضا فراهم باشد، نقدینگی های بیشتری وارد این بازار می شود. در این موقعیت ممکن است برخی تصور کنند اگر تصویر آماری از رشد ساخت وساز، زیاد منتشر شود، تشدید نقدینگی در این بخش به وجود می آید و در نتیجه رشد کاذب قیمت ها شامل هزینه ساخت و قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.ستاریان در عین حال هشدار داد: بدنه کارشناسی بخش مسکن در تور دوبی   صورتی که آمارها اعلام نشود، از برنامه ریزی و پیشواز رفتن برای حذف شوک های احتمالی، ناتوان می شود.مشاهده آمار ساخت و ساز در سایت بانک مرکزی غیرممکن شد
از ابتدای سال تاکنون مشخص نیست چه تعداد واحدمسکونی در کشور احداث شده است
کارشناسان: ادامه این روند می تواند باعث اختلال در برنامه ریزی های بخش مسکن شود

ممنوعیت انتشار گزارش های رسمی درباره شاخص های اقتصادی همچون نرخ تورم و شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی، با سخت گیری بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان در حال اجرا است، طوری که دستگاه های متولی بخش مسکن طی ماه های اخیر از دسترسی به آمار مربوط به پروانه های ساختمانی نیمه اول امسال باز مانده اند و در تعیین رونق یا رکود بخش مسکن به مشکل برخورد کرده اند.بانک مرکزی همه ساله وضعیت ساخت وساز در کل کشور را از طریق دریافت اطلاعات پروانه های ساختمانی از شهرداری ها، در قالب گزارش های ماهانه و فصلی تشریح می کرد و نسخه ای از این گزارش ها را برای بررسی بیشتر به وزارت مسکن ارائه می کرد که این روند، بانک مرکزی را به مرجع اعلام آمارهای ساختمانی تبدیل کرده بود.اما از ابتدای سال تاکنون نه تنها گزارشی از حجم ساخت وساز های مسکونی در شهرهای کشور، به وزارت راه وشهرسازی نرسیده، بلکه در سایت اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز از بلیط ارزان سیدنی  نمایش آمار مربوط به پروانه های ساختمانی صادره در بهار و تابستان سال جاری –نیمه اول سال- خودداری شده است.پیش تر قرار بود مسوولیت اعلام آمار پروانه های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور از طریق مرکز آمار – با اتصال سامانه شهرداری ها به پورتال مرکز آمار- پیگیری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر برای مسوولان بخش مسکن در دولت مشخص نیست که بازار ساخت وساز به مسیر صعودی سال گذشته خود ادامه داده یا اینکه سرعت عرضه در بازار مسکن ثابت شده یا کاهش پیدا کرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه های ساختمانی صادره در سال90 به مسکن مهر محدود می شود که به بلیط ارزان هامبورگ  دلیل کنترل این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی و مسوولیت سازمان های مسکن استانی در ارسال آخرین اطلاعات از ساخت مسکن مهر به این وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در سایر ساخت وسازهای مسکونی داخل شهرها وضعیت رکود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نیز عملکرد ساخت وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران اعلام و منتشر می شود که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات درباره پروانه های ساختمانی تهران، اطلاعات شهرداری است، این آمار فعلا قابل استناد است. به این ترتیب هر چند تهران شهر پیشتاز در بازار مسکن محسوب می شود، اما در نبود آمار کشوری، امکان تحلیل وضعیت کلی بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه تهران به لحاظ سهم فعالیت انبوه سازان حدود 30 درصد بازار ساخت وساز را در اختیار دارد که برای اطلاع دقیق از کل بازار، فعالیت انبوه سازان سایر شهرها نیز باید در دسترس باشد.اکنون با گذشت نیمی از سال90، آمار مستندی از اینکه چه تعداد واحدمسکونی طی نیمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضای بالفعل از این طریق پاسخ گرفته اند، وجود ندارد.کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند محرومیت اطلاع رسانی دربلیط ارزان فرانسه   بازار مسکن ادامه پیدا کند، وزارت راه وشهرسازی و انبوه سازان برای برنامه ریزی درباره میزان ساخت وساز و تنظیم بازار در ماه های آتی با مشکل فقر آماری روبه رو خواهند شد.چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان مانع پیشگیری شوک های احتمالی در بازار مسکن می شود و شرایط برای واکنش سریع را سخت می کند.در حال حاضر آخرین اطلاعی که از اوضاع ساخت وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است که طبق اعلام دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران در این مدت 100 هزار واحدمسکونی احداث شده که نسبت به نیمه اول پارسال 70درصد رشد داشته است.

دلایل احتمالی اعلام نشدن آمار
بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن درباره توقف انتشار دوره ای آمار مربوط به بلیط ارزان سوئیس  ساخت وساز به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا آمارها در حوزه های مختلف به دو دلیل اعلام نمی شود. دلیل اول پرهیز از اعلام کارهای انجام نشده است که با عدم انتشار آمار سعی می شود از بروز کم کاری ها جلوگیری شود. دلیل دوم نیز ایجاد محدودیت برای تحلیل پروژه ای که تازه شروع به کار کرده به این معنی که تا مادامی که یک پروژه به اندازه کافی ریشه دار نشده، از اعلام خصوصیات آماری آن پرهیز می شود.ستاریان تصریح کرد: درباره آمار ساخت وساز هیچ کدام از این دو دلیل مطرح نیست چون که از یک سو ساخت وساز طی نیمه اول امسال رونق قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر دلیلی ندارد کسی تحلیل نادرستی از این رونق بدهد. اما آنچه قابل پیش بینی است احتمال جاری شدن نقدینگی ها طی ماه های آتی به سمت بازار مسکن است.وی افزود: در حال حاضر 12 درصد از نقدینگی موجود حدود 40هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان فعال است که با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه فضا فراهم باشد، نقدینگی های بیشتری وارد این بازار می شود. در این موقعیت ممکن است برخی تصور کنند اگر تصویر آماری از رشد ساخت وساز، زیاد منتشر شود، تشدید نقدینگی در این بخش به وجود می آید و سکته قلبی   در نتیجه رشد کاذب قیمت ها شامل هزینه ساخت و قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.ستاریان در عین حال هشدار داد: بدنه کارشناسی بخش مسکن در صورتی که آمارها اعلام نشود، از برنامه ریزی و پیشواز رفتن برای حذف شوک های احتمالی، ناتوان می شود.مشاهده آمار ساخت و ساز در سایت بانک مرکزی غیرممکن شد
از ابتدای سال تاکنون مشخص نیست چه تعداد واحدمسکونی در کشور احداث شده است
کارشناسان: ادامه این روند می تواند باعث اختلال در برنامه ریزی های بخش مسکن شود

ممنوعیت انتشار گزارش های رسمی درباره شاخص های اقتصادی همچون نرخ تورم و شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی، با سخت گیری بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان در حال اجرا است، طوری که دستگاه های متولی بخش مسکن طی ماه های اخیر از دسترسی به آمار مربوط به پروانه های ساختمانی نیمه اول امسال باز مانده اند و در تعیین رونق یا رکود بخش مسکن به مشکل برخورد کرده اند.بانک مرکزی همه ساله وضعیت ساخت وساز در کل کشور را از طریق دریافت اطلاعات پروانه های ساختمانی از شهرداری ها، در قالب گزارش های ماهانه و فصلی تشریح می کرد و نسخه ای از شبکه تروریستی القاعده   این گزارش ها را برای بررسی بیشتر به وزارت مسکن ارائه می کرد که این روند، بانک مرکزی را به مرجع اعلام آمارهای ساختمانی تبدیل کرده بود.اما از ابتدای سال تاکنون نه تنها گزارشی از حجم ساخت وساز های مسکونی در شهرهای کشور، به وزارت راه وشهرسازی نرسیده، بلکه در سایت اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز از نمایش آمار مربوط به پروانه های ساختمانی صادره در بهار و تابستان سال جاری –نیمه اول سال- خودداری شده است.پیش تر قرار بود مسوولیت اعلام آمار پروانه های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور از طریق مرکز آمار – با اتصال سامانه شهرداری ها به پورتال مرکز آمار- پیگیری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر برای مسوولان بخش مسکن در دولت مشخص نیست که بازار ساخت وساز به مسیر صعودی سال گذشته خود ادامه داده یا اینکه سرعت عرضه در دانشگاه فردوسی مشهد   بازار مسکن ثابت شده یا کاهش پیدا کرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه های ساختمانی صادره در سال90 به مسکن مهر محدود می شود که به دلیل کنترل این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی و مسوولیت سازمان های مسکن استانی در ارسال آخرین اطلاعات از ساخت مسکن مهر به این وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در سایر ساخت وسازهای مسکونی داخل شهرها وضعیت رکود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نیز عملکرد ساخت وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران اعلام و منتشر می شود که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات درباره پروانه های ساختمانی تهران، اطلاعات شهرداری است، این آمار فعلا قابل استناد است. به این ترتیب هر چند تهران شهر پیشتاز در بازار مسکن محسوب می شود، اما در نبود آمار کشوری، امکان تحلیل وضعیت کلی بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه تهران به لحاظ سهم فعالیت انبوه سازان حدود 30 درصد بازار ساخت وساز را در اختیار دارد که برای اطلاع دقیق از کل بازار، فعالیت انبوه سازان سایر شهرها نیز باید در دسترس باشد.اکنون با گذشت نیمی از سال90، آمار مستندی از اینکه چه تعداد واحدمسکونی طی نیمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضای داوود احمدی نژاد   بالفعل از این طریق پاسخ گرفته اند، وجود ندارد.کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند محرومیت اطلاع رسانی در بازار مسکن ادامه پیدا کند، وزارت راه وشهرسازی و انبوه سازان برای برنامه ریزی درباره میزان ساخت وساز و تنظیم بازار در ماه های آتی با مشکل فقر آماری روبه رو خواهند شد.چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان مانع پیشگیری شوک های احتمالی در بازار مسکن می شود و شرایط برای واکنش سریع را سخت می کند.در حال حاضر آخرین اطلاعی که از اوضاع ساخت وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است که طبق اعلام دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران در این مدت 100 هزار واحدمسکونی احداث شده که نسبت به نیمه اول پارسال 70درصد رشد داشته است.

دلایل احتمالی اعلام نشدن آمار
بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن درباره توقف انتشار دوره ای آمار مربوط به ساخت وساز به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا آمارها در حوزه های مختلف به دو دلیل اعلام نمی شود. دلیل اول پرهیز از اعلام کارهای انجام نشده است که با عدم انتشار آمار سعی می شود از بروز کم کاری ها جلوگیری شود. دلیل دوم نیز ایجاد محدودیت برای تحلیل پروژه ای که تازه شروع به کار کرده به این معنی که تا مادامی که یک پروژه به اندازه کافی ریشه دار نشده، از اعلام خصوصیات آماری آن پرهیز می شود.ستاریان تصریح کرد: درباره آمار ساخت وساز هیچ کدام از این دو دلیل مطرح نیست چون که از یک سو ساخت وساز طی نیمه اول امسال رونق قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر دلیلی ندارد کسی چهره های سیاسی  تحلیل نادرستی از این رونق بدهد. اما آنچه قابل پیش بینی است احتمال جاری شدن نقدینگی ها طی ماه های آتی به سمت بازار مسکن است.وی افزود: در حال حاضر 12 درصد از نقدینگی موجود حدود 40هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان فعال است که با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه فضا فراهم باشد، نقدینگی های بیشتری وارد این بازار می شود. در این موقعیت ممکن است برخی تصور کنند اگر تصویر آماری از رشد ساخت وساز، زیاد منتشر شود، تشدید نقدینگی در این بخش به وجود می آید و در نتیجه رشد کاذب قیمت ها شامل هزینه ساخت و قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.ستاریان در عین حال هشدار داد: بدنه کارشناسی مهدی کروبی   بخش مسکن در صورتی که آمارها اعلام نشود، از برنامه ریزی و پیشواز رفتن برای حذف شوک های احتمالی، ناتوان می شود.

تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک

حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر محسن رضایی   به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است سازمان بازرسی کل کشور  برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای   اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران علی عبدالله صالح  املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو محمد رضا باهنر  شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت دیکتاتور یمن   ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از سرهنگ قذافی  خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را مسعود بهنود  قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق بی بی سی فارسی   ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها ویکی لیکس   قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از وال استریت   تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر جدایی نادر از سیمین  راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران داریوش ارجمند   املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه بلیط ارزان آنتالیا  مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران تور استانبول    املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به    انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه تور دوبی  مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که بلیط ارزان لبنان بیروت  نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک بلیط ارزان سوئیس انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت بلیط ارزان آنکارا  ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند

علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها بلیط ارزان آلمان  شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.

تمایل وزیر به افزایش وام مسکن

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از تور ارزان قبرس ترکیه فوری    بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست بیماری قلبی   در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد آژانسهای مسافرتی   هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی خاور میانه   سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار مریلا زارعی   شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارن هتل اسپیناس  د و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون اف بی آی  تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به بلیط ارزان آنتالیا   استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت بلیط ارزان کوش آداسی فول چارتر   واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان تور استانبول   هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بلیط ارزان آنکارا   دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و تور دوبی   نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

مسکن مهر در خاموشی افتتاح می شود

مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تور تایلند   تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و هتل ارزان ترکیه  گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره بلیط ارزان آنتالیا  برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب تور دوبی  با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و بلیط ارزان ایتالیا رم   هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری  هتل ارزان فرانسه آلمان  های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با علی لاریجانی  پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و نیم سکه بهار آزادی   برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره   علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیر خلیج فارس  بنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز سرطان معده  و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین جام باشگاههای اروپا   تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز لیونل مسی   این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات فریدون جیرانی   زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و هدیه تهرانی   برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره    علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های  دانشگاه صنعتی امیر کبیر  زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.

ممنوعیت تغییر 3 نوع کاربری در تهران

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر وزارت اطلاعات   کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در فدراسیون فوتبال   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد محمد دادکان   تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غی تیم شالکه  رمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در بایرن مونیخ   شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری مرکز آمار ایران   ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات    شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که معاون اول رییس جمهور   تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران شهرام حقیقت دوست  اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که دربانک پارسیان   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده سازمان ملل متحد   ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی فشار خون  است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای هتل ارزان استانبول   خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که دربلیط ارزان آنتالیا   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح   جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای  تور استانبول  کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در بلیط ارزان مالزی پنانگ   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج تور دبی   طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات تور دوبی   شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.