Monday, October 31, 2011

اعلام هزینه زندگی در تهران

شهرداری تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین تور استانبول   وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در این شهر را بررسی می کند در تازه ترین گزارش، از افزایش بهای سبد هزینه ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت نشینان به تملک و اجاره آپارتمان های متراژ کوچک خبر داده است.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 88 می شود، نیز نشان می دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت بلیط ارزان آنتالیا  واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره نشین یا به صورت رایگان در خانه های سازمانی سکونت می کنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تور دوبی   تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود، زیرا از یک سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می شود.

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان های با متراژ کوچک انبوه سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه سازان بلیط ارزان کانبرا   با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک تر روی آورده اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی تر به فروش می رسانند.او اظهار کرد: به نظر می رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین کننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک تر تقاضای بیشتری دارد هزینه های اضافی پوشش داده می شود.


شهرداری تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی دربلیط ارزان آنکارا   این شهر را بررسی می کند در تازه ترین گزارش، از افزایش بهای سبد هزینه ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت نشینان به تملک و اجاره آپارتمان های متراژ کوچک خبر داده است.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 88 می شود، نیز نشان می دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان بلیط ارزان ونیز   مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره نشین یا به صورت رایگان در خانه های سازمانی سکونت می کنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در وزیر بهداشت   کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود، زیرا از یک سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می شود.

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان های با متراژ کوچک انبوه سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه سازان با مهران رجبی   توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک تر روی آورده اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی تر به فروش می رسانند.او اظهار کرد: به نظر می رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین کننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک تر تقاضای بیشتری دارد هزینه های اضافی پوشش داده می شود.


شهرداری تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان باشگاه آرسنال   اقتصادی در این شهر را بررسی می کند در تازه ترین گزارش، از افزایش بهای سبد هزینه ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت نشینان به تملک و اجاره آپارتمان های متراژ کوچک خبر داده است.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 88 می شود، نیز نشان می دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که طرابلس   مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان فیس بوک   هستند و مابقی اجاره نشین یا به صورت رایگان در خانه های سازمانی سکونت می کنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود، زیرا از یک سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می شود.

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان های با متراژ کوچک انبوه سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به پلیس فتا    سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه سازان با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک تر روی آورده اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی تر به فروش می رسانند.او اظهار کرد: به نظر می رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین کننده  موسسات آموزش عالی   در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک تر تقاضای بیشتری دارد هزینه های اضافی پوشش داده می شود.


No comments: