| ستارخان | پاسداران-خواجه‌عبدا..انصاري | |||
دولت به منظور ساماندهى بازار مسکن ، ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتى و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایى که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی 1387 و بدون کد رهگیرى از سامانه ثبت معاملات املاک ، باشد، ممنوع کرد.
باتصویب وزیران عضو کارگروه مسکن و با هدف ساماندهى بازار زمین و مسکن و جمع‌آورى و یکپارچه سازى اطلاعات مربوط به تمامى املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،" سامانه اطلاعات املاک و مستغلات" تشکیل میشود.
بر اساس این مصوبه ، همچنین کارگروهى متشکل از وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادى و دارایى زیر نظر کار گروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن سال 1387، و تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براى تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد.
دبیرخانه کار گروه در وزارت دادگسترى تشکیل میشود .
همچنین وزارت مسکن و شهرسازى موظف است، هزینه‌هاى اجراى این سامانه را از محل اعتبارات یارانه‌اى موضوع ماده (18) قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- تامین کند.
با تصویب دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌هاى سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران و همه نهادها و سازمانهایى که به نوعى در ارتباط با اراضى و املاک فعالیت دارند، موظف به همکارى براى راه‌اندازى و فعالیت موثر این سامانه هستند.
در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند ملک مذکور خواهد بود.
براساس این مصوبه، ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیرى دردفاتر اسناد رسمى ممنوع بوده و این دفاتر موظفند در زمان ثبت معاملات با احراز هویت اشخاص حقیقى و حقوقى که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور(کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیرى (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت کنند.
همچنین همه دفاتر مشاوران املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامى معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیرى به آنها تخصیص دهند.
دفاتر اسناد رسمى همچنین موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیرى دریافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در این سامانه وارد کرده و به آن کد رهگیرى تخصیص دهند.
این مصوبه مقرر می‌دارد: وزارتخانه‌هاى کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادى و دارایى و ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتى و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایى که تاریخ قرار داد آنها پس از پایان دی 1387 بوده و بدون کد رهگیرى باشد، خوددارى کنند.
وزارت بازرگانى نیز موظف است امکان استعلام کدهاى رهگیرى به صورت الکترونیکى و برخط، ازجانب دستگاه‌هاى یاد شده را فراهم کنند.
همه ادارات امور مالیاتى نیز موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمى براى نقل و انتقال رسمى ملک ، کد رهگیرى ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند.
دولت، وزارتخانه‌هاى بازرگانى و دادگسترى را مکلف کرده است بر حسن اجراى این تصویب‌نامه نظارت و به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام کنند.
No comments:
Post a Comment