دو راه حل رونق بازار مسكن
سرمايه گذاري در بخش مسكن، به شكل سنتي از اهميت و مقبوليت بالايي در اذهان مردم ايران برخوردار است. به همين دليل و با توجه به رونق نداشتن بورس، بي ثباتي بازار طلا و سكه، در صورتي كه حالت ركود موجود در بازار مسكن رفع شود، بخش مسكن به خوبي توانايي جذب سرمايه ها و نقدينگي از جامعه را خواهد داشت. بديهي است كه جذب نقدينگي و هدايت آن به سرمايه گذاري در بخش مسكن باعث كاهش و يا حداقل ثبات تورم در قيمت مسكن خواهد شد.
در واقع بايد نقدينگي موجود در جامعه را به دست انبوه سازان رساند تا به اين وسيله عرصه ساخت و ساز مسكن افزايش پيدا كند. تبعاً با افزايش توليد مسكن حتي اگر قيمت ها به سمت كاهش نرود، از رشد بي رويه باز خواهند ماند، زيرا با بالا رفتن عرضه نسبت به تقاضا قيمت ها به صورت اتوماتيك پايين خواهد آمد.
همان گونه كه اشاره شد براي ايجاد چنين وضعيتي، ابتدا بايد ركود موجود در بازار مسكن از بين برود.
براي يافتن راه حل رفع ركود در بازار مسكن، عامل ايجاد ركود بايد شناسايي شود. مهم ترين عامل ركود بازار مسكن در بالا رفتن يك باره قيمت مسكن و پايين ماندن قدرت خريد متقاضيان است. بنابراين نخستين و مهم ترين هدف براي رفع ركود بازار مسكن بايد اين اصل باشد كه تا حد امكان فاصله ميان قيمت مسكن و قدرت خريداران كم تر شود. بديهي است هر چه اين فاصله كم تر شود، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار خواهد شد.
به همين دليل براي رسيدن به اين هدف دو راهكار اساسي را بايد در پيش گرفت:
عرضه زمين به قيمت متعادل به انبوه سازان بخش مسكن.
اعطاي وام به خريداران مسكن.
همان گونه كه شاهد هستيم در حال حاضر قيمت زمين يا خانه هاي كلنگي به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده و روز به روز هم بر قيمت آن افزوده مي شود. بالا بودن قيمت زمين يكي از مهم ترين و بزرگ ترين عوامل رشد قيمت تمام شده مسكن است.
اگر زمين هاي شهري را كه در وزارت مسكن انباشته شده است با اعطاي تسهيلاتي در اختيار انبوه سازان قرار دهيم، تبعاً انبوه سازان با سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در اين زمين ها، باعث رشد عرضه مسكن با قيمت تمام شده اي حداقل نصف ساختمان هايي كه با قيمت آزاد ساخته مي شوند، خواهند شد كه اين امر باعث كاهش تورم و يا حداقل ثبات تورم در بخش مسكن خواهد شد.
از سوي ديگر اگر مكانيزم هايي ياري دهنده، نظير وام گسترش يابد، تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.
البته اين وام ها نبايد مانند وامي كه در حال حاضر ارايه مي شود و تنها 15 تا 20 درصد قيمت تمام شده مسكن را شامل مي شود، باشد. در كشورهاي توسعه يافته وام خريدي كه به متقاضيان مسكن اعطا مي شود 80 تا 90 درصد قيمت را دربرمي گيرد. از اين رو اگر سيستم بانكي كشور امكان و توان پرداخت اين ميزان وام به متقاضيان را ندارد، بايد حتي الامكان 50 تا 60 درصد قيمت مسكن را با اعطاي وام به خريداران پوشش دهد تا با بالا رفتن قدرت خريد متقاضيان مسكن، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار شود
نارمک
در واقع بايد نقدينگي موجود در جامعه را به دست انبوه سازان رساند تا به اين وسيله عرصه ساخت و ساز مسكن افزايش پيدا كند. تبعاً با افزايش توليد مسكن حتي اگر قيمت ها به سمت كاهش نرود، از رشد بي رويه باز خواهند ماند، زيرا با بالا رفتن عرضه نسبت به تقاضا قيمت ها به صورت اتوماتيك پايين خواهد آمد.
همان گونه كه اشاره شد براي ايجاد چنين وضعيتي، ابتدا بايد ركود موجود در بازار مسكن از بين برود.
براي يافتن راه حل رفع ركود در بازار مسكن، عامل ايجاد ركود بايد شناسايي شود. مهم ترين عامل ركود بازار مسكن در بالا رفتن يك باره قيمت مسكن و پايين ماندن قدرت خريد متقاضيان است. بنابراين نخستين و مهم ترين هدف براي رفع ركود بازار مسكن بايد اين اصل باشد كه تا حد امكان فاصله ميان قيمت مسكن و قدرت خريداران كم تر شود. بديهي است هر چه اين فاصله كم تر شود، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار خواهد شد.
به همين دليل براي رسيدن به اين هدف دو راهكار اساسي را بايد در پيش گرفت:
عرضه زمين به قيمت متعادل به انبوه سازان بخش مسكن.
اعطاي وام به خريداران مسكن.
همان گونه كه شاهد هستيم در حال حاضر قيمت زمين يا خانه هاي كلنگي به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده و روز به روز هم بر قيمت آن افزوده مي شود. بالا بودن قيمت زمين يكي از مهم ترين و بزرگ ترين عوامل رشد قيمت تمام شده مسكن است.
اگر زمين هاي شهري را كه در وزارت مسكن انباشته شده است با اعطاي تسهيلاتي در اختيار انبوه سازان قرار دهيم، تبعاً انبوه سازان با سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در اين زمين ها، باعث رشد عرضه مسكن با قيمت تمام شده اي حداقل نصف ساختمان هايي كه با قيمت آزاد ساخته مي شوند، خواهند شد كه اين امر باعث كاهش تورم و يا حداقل ثبات تورم در بخش مسكن خواهد شد.
از سوي ديگر اگر مكانيزم هايي ياري دهنده، نظير وام گسترش يابد، تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.
البته اين وام ها نبايد مانند وامي كه در حال حاضر ارايه مي شود و تنها 15 تا 20 درصد قيمت تمام شده مسكن را شامل مي شود، باشد. در كشورهاي توسعه يافته وام خريدي كه به متقاضيان مسكن اعطا مي شود 80 تا 90 درصد قيمت را دربرمي گيرد. از اين رو اگر سيستم بانكي كشور امكان و توان پرداخت اين ميزان وام به متقاضيان را ندارد، بايد حتي الامكان 50 تا 60 درصد قيمت مسكن را با اعطاي وام به خريداران پوشش دهد تا با بالا رفتن قدرت خريد متقاضيان مسكن، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار شود
نارمک
No comments:
Post a Comment