براساس تحلیلی که در فصلنامه تخصصی «دولت اسلامی» ارگان مرکز پژوهش های ریاست جمهوری درج شده است، بازار مسکن کشور در پنج سال منتهی به سال 1391 با تقاضای فزاینده مسکن مواجه خواهد بود که میزان این تقاضا برای سال 87 معادل 3/1میلیون واحد، سال 88 معادل 4/1میلیون واحد، سال 89 معادل 5/1میلیون واحد، سال 90 معادل 6/1میلیون واحد و برای سال 91 معادل 7/1میلیون واحد و مجموعا معادل 6/7میلیون واحد خواهد بود. تقاضای مسکن برای این سال ها با فرمول تقاضای ناشی از خانوارهای جدید به اضافه تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی واحدهای قدیمی منهای کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر برآورد شده است. در این گزارش، اعلام شده است که رشد قیمت مسکن تقریبا در نیمه دوم 86 مهار شده است که ظاهرا مورد تایید بانک مرکزی و وزارت مسکن نیز هست.
مهرآباد جنوبي
تقاضای فزاینده مسکن تا سال 91
فرید قدیری- تازه ترین آمارها از فعالیت های ساختمانی در کشور نشان می دهد در 8ماه سال گذشته تعداد 523هزار واحد مسکونی جدید ساخته و به بازار مسکن عرضه شد.
ساخت این تعداد واحد مسکونی اگرچه طبق آنچه دولت برای خود هدف گذاری کرده، جلوتر از برنامه ارزیابی می شود، اما براساس پیش بینی هایی که مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برای نیاز مسکن در سال 86 اعلام کرده، ناکافی و در حد نامطلوب محسوب می شود.
سال گذشته به استناد آمارهای مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تعداد 884هزار تقاضای جدید به بازار مسکن راه پیدا کرد. با در نظر گرفتن این رقم و همچنین 154هزار کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر و 421هزار تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی این جمع بندی حاصل می شود که در سال 86 باید یک میلیون و 285هزار واحد مسکونی جدید به بازار مسکن اضافه می شد تا در اثر این افزایش عرضه، نیاز تقاضا تامین و بازار به تعادل می رسید.
تهرانپارس
شاید همین تعادل در عرضه و تقاضا می توانست مانع گرانی 21درصدی مسکن در سال گذشته شود.
این در حالی است که در 8ماه اول سال 86 تنها نیم میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شده که اگر روند ساخت وساز در 4ماه پایانی سال را مطابق 8ماه اول در نظر بگیریم، پارسال در مجموع در کشور تعداد 750هزار مسکن جدید ساخته شده است.
تحقیقات مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری از نیاز مسکن در سال های 1386 تا 1391 که در فصلنامه گزارش جمهور منتشر شده، نشان می دهد سالانه همواره حدود 100هزار تقاضا به کل نیاز سال قبل اضافه می شود؛ بدین معنی که بازار مسکن در سال های 87، 88، 89 و 90 به ترتیب با یک میلیون و 356هزار، یک میلیون و 431هزار، یک میلیون و 511هزار و یک میلیون و 625هزار تقاضای جدید روبه رو می شود. این حجم از تقاضا در سال 91 به اوج خود و رقمی معادل یک میلیون و 685هزار واحد مسکونی جدید می رسد.پیش بینی ها بر آن است که حجم تقاضا در بازار مسکن از سال 91 به بعد به تدریج با کاهش روبه رو می شود.
دولت با توجه به همین حجم از تقاضا در 5سال آینده لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تنظیم کرده است. در این لایحه سیاست واگذاری زمین دولتی به تعاونی های مسکن در قالب اجاره بلندمدت دیده شده تا از این طریق تامین مسکن ارزان در اولویت قرار گیرد.
نتیجه اقدام های صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقای توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است، به گونه ای که به رغم پیش بینی تولید در برنامه چهارم از 730هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا 912هزار واحد در سال پایانی، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20درصد و به طور میانگین 110درصد اهداف برنامه محقق شده است و در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا 10 ماه نخست سال طبق اطلاعات پروانه های صادره از طریق شهرداری های کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72درصد اتفاق افتاده است. از طرف دیگر، در پرتو این اقدام ها، آرامش نسبی به لحاظ قیمتی در بازار مسکن حکمفرما شد، به گونه ای که در شش ماه دوم سال 1386 رشد قیمت های مسکن به تقریب مهار شده است. به علاوه زمینه های افزایش تولید با رویکرد استفاده از فن آوری های نوین و توسعه تولید صنعتی ساختمان فراهم شده است. این امر به کوتاه تر شدن فرآیند زمانی ساخت، افزایش استحکام و افزایش عمر مفید مسکن نیز می انجامد.
همچنین سیاست گذاری های انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روش های تامین منابع مالی در بخش مسکن را فراهم می کند. این امر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد. به علاوه ایجاد نظام های تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت های حرفه ای اجاره داری از طریق اجازه تاسیس شرکت های لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره بوده که در قالب لایحه ساماندهی مسکن طراحی شده است.
گزارش دنیای اقتصاد از وضعیت موجود مسکن در کشور حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی از 10 میلیون و 800هزار واحد در سال 75 به 15میلیون و 974واحد در سال 85 رسیده است که این نشان دهنده متوسط رشد سالانه 99/3درصد در کشور است.
در حال حاضر حدود 7/67درصد خانوارهای موجود در کشور دارای مسکن ملکی و 2/24درصد خانوارها اجاره نشین هستند.
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری معتقد است به رغم احساس عمومی در شهرهای بزرگ مبنی بر افزایش بالای قیمت مسکن، در کشور این شاخص افزایش بالایی نداشته است. این مرکز با اشاره به گزارش وزارت مسکن از تغییرات قیمت در نیمه اول سال گذشته تاکید می کند: افزایش قیمت مسکن در دوره اخیر (سال های 83 تا 86) هم به لحاظ دامنه رشد و هم به لحاظ طول دوره بسیار کوتاه تر از دوره های قبلی بوده است.
وزارت مسکن اعلام کرده است: در نیمه اول پارسال متوسط قیمت مسکن در تهران تنها 5درصد رشد کرد.
عملکرد برنامه های تبصره 6 قانون بودجه سال 1386
بر اساس اطلاعات 11 ماهه سال 1386، در برنامة حمایتی واگذاری حق بهره برداری از زمین در قالب طرح مسکن مهر، در کل کشور به تعداد یک میلیون و 435 هزارو 248 واحد مسکونی زمین به تعاونی های مسکن واگذار شده است. از این تعداد 6680 واحد مسکونی تسهیلات آماده سازی زمین دریافت و 84634 واحد مسکونی قرارداد ساخت با سازندگان صلاحیت دار منعقد کرده اند. تعداد 33065 واحد مسکونی نیز موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند.
عملکرد 11 ماهه برنامة ساخت در بافت های فرسوده با هدف 82442 واحد مسکونی در سال 1386، تعداد 48628 واحد بوده است.در برنامة ساخت مسکن اجاره ای در یازده ماه سال تعداد 73111 واحد مسکونی قرارداد ساخت منعقد و 27386 واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده اند. تعداد 3476 واحد نیز موفق به اخذ اولین بخش از تسهیلات بانکی در این قالب شده اند.بر اساس اطلاعات شش ماهه ابتدای سال تعداد 21493 واحد مسکونی با استفاده از فناوری های نوین تولید شده است. برنامة پیش بینی شده برای کل سال 1386 تولید 245456 واحد مسکونی بوده است.
تحت برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با هدف نوسازی 278400 واحد مسکونی در سال، تعداد 170587 واحد از تسهیلات این برنامه در شش ماه اول سال استفاده کرده اند
